عرض تجربة تحسين بيئة الاستثمار في السعودية أمام منتدى أداء الأعمال

أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار المشرف على برنامج 10 في 10 الدكتور عواد العواد أن وضوح الرؤية وواقعية الآليات ومناسبتها للبيئة السعودية وسلامة مؤشرات القياس التي يتم الاحتكام إليها لقياس مدى التقدم في تحسين المناخ الاستثماري عززت فرص نجاح استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتحسين المناخ الاستثماري، مشيراً إلى الحقيقة الإدارية التي تؤكد فشل أكثر 85 في المئة من الاستراتيجيات عند التطبيق بسبب غياب الرؤية ومؤشرات القياس ومعايير التقويم.

جاء تأكيد العواد خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول لمنتدى أداء الأعمال، الذي تستضيفه أبوظبي بناء على دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد العربي، منظمي المنتدى، والتي تم خلالها استعراض تجربة السعودية التي احتلت المركز الأول لأربع سنوات متتالية كأفضل بيئة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانتقالها من المركز الـ 67 إلى المركز الـ 13 خلال أربع سنوات، نتيجة مراجعتها الشاملة لكل الأنظمة والإجراءات ذات الصلة ببيئة الاستثمار وتطويرها، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بما يتفق مع المعايير العالمية.

وقدم العواد لمحة موجزة عن أهم الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لتهيئة مناخ ملائم وجذاب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأثر ذلك في منشآت قطاع الأعمال وحجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، إذ تحتل المملكة المركز الـ 13 من أصل 183 دولة في العالم، وذلك وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

واستعرض نقاط القوة التي ساعدت المملكة في المضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، والتي كان من أهمها الدعم المباشر والمتابعة الشخصية من القيادة في المملكة، وحرص واهتمام المسؤولين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة التي قامت بتعديل أنظمتها وتطوير اجراءاتها لتتواكب مع المعايير العالمية وبما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأكد العواد أن إنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني أدى إلى تحويل عملية تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة إلى عمل مؤسسي ومنظم وفق أسس علمية ومنهجية مدروسة، الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الإصلاح والتطوير، وهو ما دفع المملكة في غضون أربع سنوات إلى مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية، وأعطى صورة ايجابية عن الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة، موضحاً أن هذه التقارير لها تأثير مباشر في قرارات المستثمرين وتحديد وجهتهم الاستثمارية.

يذكر أن منتدى أداء الأعمال في أبوظبي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تقرير أداء الأعمال 2010، يحضره ممثلون على مستوى عال من القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً القائمين على الأنظمة ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين واكاديميين وأصحاب مهن قانونية وممثلين عن المنتديات العالمية.