حكومة الحريري و«المظلة» الرباعية

لبنان في اللحظة الإقليمية المواتية لتحصين استقراره، لكنها ليست بالضرورة ملائمة لتطلعات بعض الأطراف اللبنانيين الذين خيّبت أملهم نتائج الانتخابات النيابية. تلك اللحظة هي بداية مرحلة جديدة في المنطقة، يقفز إلى عناوينها انسحاب الجيش الأميركي من مدن العراق تمهيداً لإنهاء الاحتلال، وتحضير واشنطن لصفقة أو تفاهم مع إسرائيل للخروج من مأزق الاستيطان الذي يعطل خطة الرئيس باراك أوباما لإحياء عملية السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ومن العراق إلى فلسطين، المنعطف بصرف النظر عن كلفة الانسحاب الأميركي من المدن العراقية، أو الثمن المقابل لتجميد الاستيطان اليهودي، يعني لبنان لأن ايران الراعية لحلفائها اللبنانيين مهددة بخسارة «ورقة الاحتلال» من بلاد الرافدين الى غزة والضفة الغربية. وللخسارة وجه وحيد هو ضعف سلاح الحجة، بل القدرة على استخدام ساحات بعيدة عن طهران لخوض حروب مع «قوى الاستكبار».

ولا يقل شأناً في عناوين المرحلة الجديدة، ان ايران، التي تنتظرها إدارة أوباما الى طاولة الحوار، لم تعد إيران ما قبل الانتخابات الرئاسية التي أبقت محمود أحمدي نجاد في موقعه. يمكنها ادعاء أنها الدولة القادرة، فيما صفة العادلة باتت موضع شكوك كبيرة الى الحد الذي يهز صورتها نموذجاً لدى الحلفاء في المنطقة العربية. والأهم انهم لا يستطيعون ان يغيّبوا من حساباتهم - في فلسطين ولبنان والعراق - قدرة «البراغماتية» الإيرانية على دفع فاتورة الحوار مع واشنطن، إذا نجح. وهو إذا نجح فمداه الزمني ما بقي من عمر السنة، ومداه «الحيوي» في المنطقة.

لبنان معنيّ بكل تلك التحولات، ومعني خصوصاً بالاندفاعة المتجددة للتعاون السعودي - السوري الذي يبدو واحداً من جناحي «مظلة» رباعية، جناحها الآخر اميركي - فرنسي لرعاية الاستقرار اللبناني في مرحلة ما بعد انتهاء مفاعيل اتفاق الدوحة، ومنع اهتزاز أمنه لتفادي تداعيات هائلة للمرحلة الإقليمية الجديدة. وفي حين يرعى التعاون السعودي - السوري تعزيز تعريب المسألة اللبنانية، تحت سقف مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحات العربية، تواصل واشنطن وباريس مسيرة التطبيع الكامل مع دمشق، لتشجيعها على دعم استقرار لبنان كياناً نهائياً، وإغرائها بعائدات شراكة تدرّ عليها اكثر بكثير مما تجنيه من تحالفها مع طهران. هي سياسة تفكيك لهذا التحالف خطوة خطوة، وليست الإشادة الأميركية - الفرنسية بالدور الإقليمي لسورية، سوى مؤشر الى رضا واشنطن وباريس عما قدمته دمشق في الملفين اللبناني والعراقي (وربما الفلسطيني)، والأهم دعوتها الى الاستعداد للمزيد: أوباما يستعجل الحلول، على كل المسارات التفاوضية، من الخليج الى فلسطين.

ما قاله بيترايوس قائد المنطقة الوسطى الأميركية خلال زيارته بيروت، إن إدارة أوباما تستعجل ايضاً تشكيل حكومة سعد الحريري التي يريدها زعيم الغالبية النيابية حكومة وحدة وطنية. بالتالي لن تستثني حلفاء دمشق وطهران، وعنوان برنامجها الوزاري مثلث الأضلاع، من الإعمار الى مواجهة «التحديات وأي عدوان إسرائيلي». العدوان سيبقى هاجساً لأن ما يستبطنه «برنامج» نتانياهو يتعدى البحث عن «انتصار» لحكومته، الى خلط الأوراق الإقليمية، وإبطال الضغوط الأميركية الساعية الى تسريع تسوية بـ «حل الدولتين».

والسؤال هو هل تسهّل المعارضة في لبنان مهمة سعد الحريري، فيما هو يطمئنها الى ان وجوده على رأس الحكومة يجعله رئيساً لحكومة جميع اللبنانيين، ساعياً الى التوفيق بين برنامج الغالبية وهواجس الأقلية. وإن كان كل المؤشرات يرجح صيغة «خلاّقة» لتخطي عقدة طلب بعض المعارضة «الثلث الضامن» (المعطل) في الحكومة، فالرهان ما زال على دور للرئيس ميشال سليمان بوصفه حَكَماً، مؤتمناً على إنجاح التوازن بين التوافق والديموقراطية.

باختصار، تدرك قوى 8 آذار ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة - ومعه قوى 14 آذار -، لن يثير مسألة سلاح «حزب الله»، إلا من باب إبقائه في عهدة الحوار الوطني، بالتالي تفقد الحاجة الى الثلث المعطل مبررها. والأهم في أولويات الأكثرية هو ذاته على رأس جدول أعمال التواصل السعودي - السوري الذي تزامنت اندفاعته الأخيرة مع قمتين سعودية - مصرية وسعودية - مصرية - بحرينية لم يفصل بينهما سوى يومين. الأهم هو بالتأكيد الاستعداد لاحتواء تداعيات الاستحقاقات الإقليمية، ومنع إسرائيل والأطراف غير العربية من استغلال الحلقات الضعيفة لتسجيل نقاط او تصفية حسابات.

اما استكمال آخر حلقات التطبيع السياسي بين لبنان وسورية، فيفترض حتماً صفحة جديدة بين دمشق وسعد الحريري الذي لا يبدو متهيباً إزاءها، منذ افصح عن استعداده لتحمّل مهمات دولة الرئيس.

للجميع اختبار التنازلات المتبادلة لمنع التعطيل في لبنان، والقلق يبقى من أصابع متضررين، إذا فشلوا في إحباط ولادة حكومة الحريري... الخوف الكبير إذا أحبطت المصالحة الفلسطينية في شوطها الأخير، وأُضرمت مجدداً نار الفتنة المذهبية في العراق، وأُعيد لبنان الى دور ساحة الارتدادات.