المملكة تحذّر اللبنانيين من «قوى التطرف الخارجية» ... وتندّد بـ «العنف» في السودان واليمن

الرياض     الحياة     - 13/05/08//

طغت الأوضاع المضطربة في بلدان المنطقة على أشغال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. فقد جدد المجلس دعوته للفرقاء اللبنانيين إلى «الاستماع إلى صوت الحكمة ولغة العقل»، مؤكداً «أن التصعيد الراهن لن يحقق انتصاراً لأي طرف سوى قوى التطرف الخارجية». وأعلنت السعودية دعمها لجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في بلادها، ونددت بأشكال العنف كافة.
وأعربت المملكة عن تطلعها لوقف العنف في اليمن، واتهمت «اتباع الحوثي» بعدم الالتزام باتفاقاتهم مع الحكومة اليمنية.
وقرر المجلس تعديل بند في أحد قراراته السابقة، بما يتيح تشكيل لجنة يرأسها وزير التجارة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص لها وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22/8/1426هـ. ويحق للجنة تكليف محاسبين قانونيين بإعداد مركز مالي لكل مساهمة وسجل للمساهمين وحقوقهم المالية ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
 ويمنح التعديل اللجنة حق إسناد أي مساهمة لمصفٍ قانوني، وحق إحالة من يثبت لها أنه متحايل أو يسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى الجهات القضائية المختصة.

<h1>المملكة تحذّر اللبنانيين من «قوى التطرف الخارجية» ... وتندّد بـ «العنف» في السودان واليمن</h1> <h4>الرياض     الحياة     - 13/05/08//</h4> <p> <p>طغت الأوضاع المضطربة في بلدان المنطقة على أشغال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. فقد جدد المجلس دعوته للفرقاء اللبنانيين إلى «الاستماع إلى صوت الحكمة ولغة العقل»، مؤكداً «أن التصعيد الراهن لن يحقق انتصاراً لأي طرف سوى قوى التطرف الخارجية». وأعلنت السعودية دعمها لجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في بلادها، ونددت بأشكال العنف كافة.<br>وأعربت المملكة عن تطلعها لوقف العنف في اليمن، واتهمت «اتباع الحوثي» بعدم الالتزام باتفاقاتهم مع الحكومة اليمنية.<br>وقرر المجلس تعديل بند في أحد قراراته السابقة، بما يتيح تشكيل لجنة يرأسها وزير التجارة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص لها وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22/8/1426هـ. ويحق للجنة تكليف محاسبين قانونيين بإعداد مركز مالي لكل مساهمة وسجل للمساهمين وحقوقهم المالية ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.<br> ويمنح التعديل اللجنة حق إسناد أي مساهمة لمصفٍ قانوني، وحق إحالة من يثبت لها أنه متحايل أو يسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى الجهات القضائية المختصة.</p> <p> </p> </p>