أكد المدير العام للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور طلال عبدالرحمن طه، عدم مسؤولية وزارة الصحة عن الهيئات الطبية الشرعية، مبيناً أن الهيئات عبارة عن محاكم بدائية صحية مستقلة يترأسها قاض، وترفع لها القضايا والأخطاء الطبية من وزارة الصحة وغيرها من القطاعات الأخرى. وأوضح في أحاديث ذكرها في برنامج 99 على «القناة الرياضية» الأسبوع الماضي، أن عدد الهيئات الطبية الشرعية في المملكة بلغ 16 هيئة، لافتاً إلى أن عدد الأطباء المدعى عليهم خلال العام الماضي من السعوديين بلغ 62 طبيباً، فيما بلغ عدد الأطباء الغير سعوديين331 طبيباً، كما بلغ عدد الأطباء الذين ثبتت عليهم الأخطاء خلال الأربع سنوات الماضية 188 طبيباً سعودياً و1184 طبيباً غير سعودي. وأشار إلى أن مجال علاج النساء والولادة أقل المجالات التي يحدث فيه أخطاء طبية، فيما تحتل عيادات الجراحة العامة النسبة الأعلى من الأخطاء الطبية تليها عيادات العظام. في المقابل، أوضح رئيس الهيئة الطبية الشرعية في منطقة الرياض والقاضي في المحكمة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، أنه في حال ثبت الخطاء الطبي ضد الطبيب يغرم ويطبق عليه الحق العام والخاص، مشيراً إلى أنه لا ينظر إلى تاريخ الطبيب بل يعامل على قضية محددة رفعت ضده. وأضاف أن القضية تعتمد على عوامل عدة «وقد تستغرق مدة الجلسة فترة طويلة وبعضها تنتهي في وقت قصير». وأكد المهنا أن الحكم في الأخطاء الطبية خاضع للتمييز، مبيناً أن النظام كفل للمواطن أن الدولة تترافع عنه وبمطالبة الطبيب ومحاسبته في حال وفاة المريض ولم يوجد من يترافع عنه. وأشار إلى أن نظام الهيئة الطبية كفل أيضاً للمجتمع حقوقهم، «ومن ذلك إذا أخطأ الطبيب بحق المجتمع في عدم الإبلاغ عن الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض خلال مدة معينة... حيث تتم محاسبته».
