مالكوها اعتبروا تدخلها في غير محله... «بلدية عنيزة» تلوّح بإغلاق استراحات «غير مرخصة»
عنيزة - عبدالعزيز القرعاوي الحياة - 13/05/08//
نشرت بلدية محافظة عنيزة أخيراً نحو سبع لوحات إعلانية في عدد من الأحياء حذّرت فيها من إغلاق استراحات يؤجرها مواطنون، ما لم يبادروا إلى ترخيصها خلال 20 يوماً، ما أثار استياء عدد من مالكيها، الذين اعتبروا تدخل البلدية في غير محله. وورد في اللوائح الإعلانية: «على جميع أصحاب الاستراحات مراجعة البلدية لاستخراج تراخيص نظامية بعد تطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة، وستقوم البلدية بإغلاق أية استراحة غير نظامية قبل بداية الإجازة الصيفية في نهاية تاريخ 30-5-1429هـ». وينتشر في محافظة عنيزة أكثر من 200 استراحة، رأى كثير من أصحابها في إعلان البلدية تدخلاً في شأن غير شأنها. وقال عبدالرحمن الخليفي إن أرضه زراعية ومسجلة لدى مديرية الزارعة، أما الاستراحة فهي عقار ينطبق عليه أنظمة العقار الذي يؤجر سنوياً ولا يلزم بإصدار ترخيص. واعتبر مالك استراحة أخرى أن البلدية تبحث عن زيادة مصادرها المالية على حساب المزارعين. من جهته، أوضح مدير مديرية زراعة عنيزة المهندس عثمان أبا الخيل لـ «الحياة» أن النظام لا يسمح بإصدار تراخيص تجارية على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن ما يحصل حالياً من اختصاص بلدية عنيزة. أما مدير قسم الرقابة الشاملة في البلدية الدكتور خالد المطلق فأوضح لـ «الحياة» أن البلدية دعت مالكي الاستراحات قبل عام للحضور إليها وسلمتهم الشروط التي يمنح على أساسها المزارع رخصة للسماح له بالتأجير. وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للمستأجرين، معللاً تدخل البلدية في الاستراحات مع أن الأرض المقامة عليها زراعية، إلى أنها تمارس نشاطاً تجارياً بحتاً وتنطبق عليها الأنظمة والقوانين التي وضعت لهذا النوع من النشاطات وفق لائحة الوزارة. وذكر أن لجنة ثلاثية من البلدية والدفاع المدني والمحافظة شكلت في وقت سابق وأجرت دراسات ميدانية واستخلصت أكثر من 35 شرطاً تضمن تقديم خدمة جيدة لمستأجر الاستراحة. وأكد أن هذه الشروط تتعلق بقرب الموقع من الخدمات الصحية وسلامة المبنى والتمديدات الكهربائية وأنظمة التهوية والتبريد واشتراطات للماء والأثاث. وتوقع عدد من العقاريين ارتفاع أسعار تأجير الاستراحات الصيف المقبل في حال تطبيق البلدية شروطها، عازين ذلك إلى الإجراءات الإدارية والتبعات المالية التي تستلزم إصدار التراخيص التجارية.
