جدة: لجنة لاعتماد توصيل الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية

جدة - فهد الغامدي      الحياة     - 09/01/08//

أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً بتشكيل لجنة لدرس وتقويم مدى تفعيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.
وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية رئيس اللجنة المهندس محمد التميمي، أن مهمات اللجنة تتضمن مراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا توجد لها صكوك شرعية، والمقيدة لدى البلديات الفرعية حتى تاريخ المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (115) في السابع من جمادى الأولى من العام 1424هـ، وذلك بعد مراجعتها من قبل سكرتارية اللجنة التي نص قرار الأمين على إنشائها لفحص ومراجعة الطلبات الواردة من البلديات الفرعية، والتنسيق مع شركة الكهرباء إذا لزم الأمر للتأكد من قيدها لديهم، وتوافر المستندات المطلوبة قبل عرضها على اللجنة.
وأكد المهندس التميمي أنه لن يتم النظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها، ولم يتقدموا إلى الأمانة أو شركة الكهرباء بطلب إيصال التيار الكهربائي قبل تاريخ السابع من جمادى الأولى من العام 1425هـ، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما لن ينظر في الطلبات الخاصة بالمواقع التي تقع ضمن أراضي الخدمات والمرافق العامة، أو التي تقع ضمن الأراضي المملوكة للغير. وأشار إلى أن مهمات اللجنة تتضمن أيضاً درس واعــــتماد الطلبات المقيدة والموجودة ضمن سجلات البلديات الفرعية المعنية، والتأكد من توافر المستندات التي تشمل تعهداً خطياً من صاحب الطلب بمراجعة الدوائر الحكومية لإثبات ملكية الموقع، يتضمن أنه في حال عدم إثباته الملكــــــية خلال المدة المحددة بالضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء يتم فصل التيار من دون اعتراض على ذلك، وأنه لم يسبق له الحصول على تيار كهربائي مبني على الطلب نفسه المقدم إلى البلــــدية الـــــفرعية أو شركة الكهرباء، وفي حال ثبوت ذلك يتم فصل التيار وتطبيق النظام بحقه.
كما تتضمن المستندات المطلوبة تعهداً من صاحب الطلب بالالتزام بتنفيذ خطوط التنظيم خلال سنة واحدة من الموافقة على الطلب، وكذلك شهادة من العمدة تفيد أن صاحب الطلب يسكن في منزله، ونموذج طلب يثبت أن الطلب مسجل لدى البلدية الفرعية قبل تاريخ السابع من جمادى الأولى من العام 1425هـ، إضافة إلى المخاطبات التي دارت بين البلدية الفرعية وفحص الملكيات حول ملكية الموقع، أو مع أي جهات أخرى داخل الأمانة أو خارجها.
وأفاد المهندس التميمي أن قرار الأمين نص على أن تقوم البلديات الفرعية بإحالة الملفات المقيدة والمسجلة لديها إلى لجنة مراقبة وإزالة التعديات، بعد مراجعتها من قبل اللجنة، والتأكد من استيفائها للطلبات، على أن تقوم لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات باستكمال درس ما يتم إحالته من البلديات الفرعية حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لديها.

<h1>جدة: لجنة لاعتماد توصيل الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية</h1> <h4> جدة - فهد الغامدي      الحياة     - 09/01/08//</h4> <p> <p>أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً بتشكيل لجنة لدرس وتقويم مدى تفعيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.<br>وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية رئيس اللجنة المهندس محمد التميمي، أن مهمات اللجنة تتضمن مراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا توجد لها صكوك شرعية، والمقيدة لدى البلديات الفرعية حتى تاريخ المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (115) في السابع من جمادى الأولى من العام 1424هـ، وذلك بعد مراجعتها من قبل سكرتارية اللجنة التي نص قرار الأمين على إنشائها لفحص ومراجعة الطلبات الواردة من البلديات الفرعية، والتنسيق مع شركة الكهرباء إذا لزم الأمر للتأكد من قيدها لديهم، وتوافر المستندات المطلوبة قبل عرضها على اللجنة.<br>وأكد المهندس التميمي أنه لن يتم النظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها، ولم يتقدموا إلى الأمانة أو شركة الكهرباء بطلب إيصال التيار الكهربائي قبل تاريخ السابع من جمادى الأولى من العام 1425هـ، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما لن ينظر في الطلبات الخاصة بالمواقع التي تقع ضمن أراضي الخدمات والمرافق العامة، أو التي تقع ضمن الأراضي المملوكة للغير. وأشار إلى أن مهمات اللجنة تتضمن أيضاً درس واعــــتماد الطلبات المقيدة والموجودة ضمن سجلات البلديات الفرعية المعنية، والتأكد من توافر المستندات التي تشمل تعهداً خطياً من صاحب الطلب بمراجعة الدوائر الحكومية لإثبات ملكية الموقع، يتضمن أنه في حال عدم إثباته الملكــــــية خلال المدة المحددة بالضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء يتم فصل التيار من دون اعتراض على ذلك، وأنه لم يسبق له الحصول على تيار كهربائي مبني على الطلب نفسه المقدم إلى البلــــدية الـــــفرعية أو شركة الكهرباء، وفي حال ثبوت ذلك يتم فصل التيار وتطبيق النظام بحقه.<br>كما تتضمن المستندات المطلوبة تعهداً من صاحب الطلب بالالتزام بتنفيذ خطوط التنظيم خلال سنة واحدة من الموافقة على الطلب، وكذلك شهادة من العمدة تفيد أن صاحب الطلب يسكن في منزله، ونموذج طلب يثبت أن الطلب مسجل لدى البلدية الفرعية قبل تاريخ السابع من جمادى الأولى من العام 1425هـ، إضافة إلى المخاطبات التي دارت بين البلدية الفرعية وفحص الملكيات حول ملكية الموقع، أو مع أي جهات أخرى داخل الأمانة أو خارجها.<br>وأفاد المهندس التميمي أن قرار الأمين نص على أن تقوم البلديات الفرعية بإحالة الملفات المقيدة والمسجلة لديها إلى لجنة مراقبة وإزالة التعديات، بعد مراجعتها من قبل اللجنة، والتأكد من استيفائها للطلبات، على أن تقوم لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات باستكمال درس ما يتم إحالته من البلديات الفرعية حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لديها.</p> <p> </p> </p>