مصادرها أكدت لـ «الحياة» حيازتهما ملكيات عقارية تدخل ضمن المشروع... مكة: اتجاه لإعفاء عضويْ لجنة نزع العقارات لتوسعة «الحرم»
مكة المكرمة - بدر محفوظ الحياة - 09/01/08//
توقعت مصادر مقربة من اللجنة المكلفة بتقدير نزع العقارات لمصلحة مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للحرم المكي الشريف، أن يصدر قريباً قرار يقضي بإعفاء اثنين من أعضاء اللجنة من مهماتهما. وأرجعت تلك المصادر لـ «الحياة» أسباب قرار الإعفاء المتوقع من القيام بأعمال اللجنة والخاص بالعضوين، إلى عدم أهليتهما، وعدم تطابق الشروط الخاصة بترشيح وانتداب أعضاء اللجان المكلفة بتقدير وتثمين العقارات المنزوعة، بسبب حيازتهما عقارات تقع داخل نطاق المشروع، وتدخل في إجراءات عمل اللجنة. وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر من وزارة العدل والخاصة بأعضاء اللجنة فـ «إنه لا يتم اختيار أي عضو ضمن اللجنة المكلفة بنزع العقار إذا كان له، أو لزوجته، أو لأحد أصهاره، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار المنزوع، أو وصياً أو قيماً عليه». يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها خمسة أعضاء، هم عضوان من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وآخران من قطاع الأعمال أصحاب المعرفة والدراية بأسعار العقارات، إضافة إلى مدير فرع وزارة المال في العاصمة المقدسة، ويرأس هذه اللجنة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار. وسرت هذه الأنباء عشية الإعلان عن البدء في تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية، والتي حددت بالجزء الشمالي الغربي من المسجد الحرام باتجاه شارع جبل الكعبة غرباً، وبمسافة تصل إلى 400 متر تقريباً. ولم تفصح تلك المصادر عن قيمة الاعتمادات المالية المتوقعة لنزع الملكيات لمصلحة المشروع، غير أنها أكدت سعي اللجنة وحرصها الكامل على أن يكون التثمين منصفاً لجميع أصحاب العقارات المنزوعة, وأن تلائم الأسعار المطروحة جميع الفئات المتضررة من عملية الإزالة. وتنص المادة الثالثة من نظام العقارات المنزوعة على: «ضرورة استبيان اللجنة كلما كان ممكناً بعقود البيع والإيجار خلال آخر سنتين للعقارات المنزوعة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة زيادة سعر العقار بسبب تنفيذ المشروع، ويتم ذلك خلال عملية تقدير التعويض». ومن المنتظر أن تشكل لجنة اختصاصية لمناقشة الاعتراضات على أسعار التعويضات خلال الأيام القليلة المقبلة، تقوم بالنظر في أي اعتراض قائم على السعر الخاص بالعقار المزال, ويحق وفق النصوص الواردة في نظام نزع الملكيات «لصاحب العقار المنزوع الاعتراض على تقدير اللجنة المكلفة بتثمين العقار خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور, وللجنة المختصة بقبول الاعتراضات أن تعدل التعويض بما تراه عادلاً، على أن يكون قرارها نهائياً، إلا في حال عدم اقتناع صاحب العقار المنزوع، فله الأحقية باللجوء إلى ديوان المظالم والتظلم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار». يشار إلى أن قرار تنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للحرم المكي أنعش الحركة الاقتصادية والشرائية للعاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إسهامه في زيادة الاستيعاب للمصلين بقرابة نصف المليون مصل، وهو ما يخفف كثيراً من وطأة ازدحام المصلين والمعتمرين خلال موسمي الحج ورمضان.
