لن تكتفي أسرة سعودية بإعلان البراءة من تهم الخلوة غير الشرعية والسحر والشعوذة لراعيها السوداني، بعد أن كشف مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة حائل أنه لم تثبت ضده أي تهمة مما وجهتها إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الشملي قبل شهرين، وأنه سيخلى سبيله قريباً بعد إحالة القضية إلى الحفظ، بل لجأت إلى هيئة حقوق الإنسان لرد اعتبارها جراء الضررين الحسي والمعنوي.

وقال رب الأسرة فديغم (61 عاماً): «سنلجأ إلى ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان لرد اعتبارنا، إذ إن رجال هيئة الأمر بالمعروف اقتادوا الراعي في سيارتهم من دون علمي... والآن سيطلق سراحه بعد أن سجنوه شهرين»، مضيفاً أن والدته أغمي عليها فور علمها بالأمر لأنها واثقة من براءته.

وقالت أم فديغم (99 عاماً): «رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر اخطأوا حينما تجاوبوا مع بلاغ كيدي من شخص مجهول قبل أن يتثبتوا... ما تسبب في إنزال الضرر بنا، ولا سيما أنني وزوجي طاعنان بالسن وبحاجة إلى من يقوم على حاجتنا».

وتابعت: «سينتقم الله ممن ظلم هذا المسكين، فإبراهيم لم يتسبب لي ولزوجي بأي ضرر، ولم يقدم على أي خلوة غير شرعية، ولم يسحرنا طوال فترة عمله لدينا».

وأضافت أن هذه الحادثة ضاعفت من مشكلاتها وزوجها الصحية، إذ إنها تعاني من السكري والضغط والروماتيزم الحاد، وزوجها يعاني من شلل تام جعله طريح للفراش،.

وقالت: «كيف يتهمون راعياً مخلصاً كان بمثابة ابن لنا ويسحبوه ويتركوننا وحدنا؟ وهل يوجد نظام في بلادنا يقضي بالتعامل مع الأجانب بقسوة لمجرد اتهام ليس له أساس من الصحة».

ورفض مسؤولون في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعليق على حادثة براءة الراعي من التهم المنسوبة ضده من رجال الهيئة، إذ حاولت «الحياة» أخذ تعليق المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل سليمان الرضيمان حول الموضوع، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.

وكانت الجهات الأمنية في مدينة الشملي أوقفت في وقت سابق بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راعي أغنام سوداني بتهمة الخلوة غير الشرعية واستغلال عائلة سعودية على مدى 23 عاماً، بعد أن سحر أفرادها (الزوج والزوجة وابنتهم).

«حقوق الإنسان»: سنحقق

في القضية لينال المخطئ جزاءه

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان المكلف الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية ستحقق في الموضوع في حال تقدم رب الأسرة المتضررة أو الراعي بشكوى إلى الجمعية، «من حق من وقع عليه الضرر المطالبة بحقه الخاص»، مشدداً على أنه في حال ثبتت المخالفة ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

من جهته، أوضح المحامي أحمد مرسي أنه يمكن للراعي المتضرر أو الأسرة السعودية التي يعمل لديها رفع دعوى قذف ضد الجهة التي تسببت فيما حدث، «بحسب القصة التي سمعتها، فإن موظفي الهيئة ألقوا القبض على الراعي المسن في حال غير تلبس... ولا يجوز لهم اقتياده بهذا الشكل من دون إثبات التهم عليه».