أكّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تقديم تسهيلات لدخول شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات إلى السعودية لحل إشكالات المشاريع المتعثرة مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي أحد القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات تنفيذ المشاريع.

وأضاف في تصريحات صحافية، بعد رعايته الحفلة السنوية لشركة العلم لأمن المعلومات أمس في الرياض، أن خادم الحرمين الشريفين يتابع باستمرار كل المشاريع، المتعثر منها أو المنفذ بطريقة جيدة، وسبق خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن أمر بتشكيل لجان لمتابعة عمل المشاريع الحكومية، وتسهيل العقبات والمتعثر منها.

وقال: «المؤشرات التي أراها الآن إيجابية، فالضغط على القطاعات المنفذة أقل من السابق، ونسبة التأخر أقل كذلك، وهذا متوقع لأننا اعتمدنا في السابق مشاريع كبيرة جداً، مع عدم وجود القدرة الكافية، سواء في ما يتعلق بقطاعات الإنشاءات أو المقاولات أو الجهات الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع، والآن أصبحت القدرة أعلى»، لافتاً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود مشاريع متعثرة، ولكن هناك متابعة لها ستزول بمتابعة الحكومة والوزراء المعنيين.

وأشار إلى أن شركة العلم تقدم خدمات، بعضها لا يقدر بثمن للقطاعين الخاص والعام والأفراد، كما أنها تعتبر رائدة على مستوى العالم، ونتطلع إلى المبتكرات التقنية التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في دفع عجلته، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المؤسس للشركة، ويدعمها وأسهم في توسعها.

وعن المنافسة بين الشركات لتقديم الخدمات التقنية الأمنية، أوضح العساف أن هناك تنافساً بين الشركات في هذا المجال، والشراكة عنصر مهم من عناصر نجاح الشركة، اذ انه يعود إلى تعاونها مع القطاع الخاص والمستفيدين من تصميم الخدمات، أو من خلال التعاون مع الشركات التي تستخدم هذه الخدمات.

وكان العساف أكد في كلمته أن التسارع الذي تشهده المملكة في قطاع التعاملات الإلكترونية يدل دلالة واضحة على مستوى الوعي، الذي يتمتع به صانع القرار السعودي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام برز في وقت مبكر منذ أن حظيت مشاريع الخطة الخمسية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بدعم يزيد على ثلاثة بلايين ريال، إضافة إلى ما يرصد في موازنات الجهات الحكومية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات المختلفة. ولفت العساف إلى أن هذا يؤكد العزم على تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل مدروس وبعناية على أرض الواقع، خصوصاً أن كل خدمة يتم إطلاقها تعني زيادة في الكفاءة، وتوفيراً للمزيد من الجهد والوقت والمال، ما يمكّن من توجيه الموارد البشرية والمالية إلى الجوانب الأكثر احتياجاً.

وأوضح وزير المالية أن شركة العلم من خلال عملها المبكر في مشاريع وزارة الداخلية، استطاعت تحقيق الإنجازات الأكثر صعوبة في مجال الأعمال الحكومية الإلكترونية، سواء كان ذلك في مشاريع المديرية العامة للجوازات أو الإدارة العامة للمرور أو غيرهما، ما يعني أنها حصلت على شهادة نجاحها من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، فاستحقت ثقة مجلس الوزراء الذي وافق كما أسلفنا على تحويلها إلى شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأكد العساف أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر في دعم هذه الشركة كحلقة مهمة ضمن استثمارات الصندوق في تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى استثمارنا الحالي في شركة «تبادل» المتخصصة في المعاملات الإلكترونية في قطاع التخليص الجمركي وخدمات الموانئ، وما يرتبط بهما من علاقات في مختلف الجهات.