أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن غالبية المشكلات التي تقع من زواج السعوديين والسعوديات من خارج بلادهم تدور حول حضانة الأطفال ونزع ولايتهم من أحد الطرفين. وأوضح أبو راشد لـ «الحياة»، أن الزوج إذا كان أجنبياً والزوجة سعودية فإن الأبناء يحصلون على جنسية والدهم، ويمكن للأب العودة بأبنائه إلى بلده الأساسي. وأشار إلى أن بعض الأزواج الأجانب يعود إلى بلده ويتعمد ترك زوجته معلقة ويرفض تطليقها، «والزوجة السعودية في هذه الحال لا تستطيع خلعه». ولفت إلى أن من أبرز مشكلات زواج السعوديات من أجانب أن يترك الزوج أبناءه بلا وثائق رسمية تثبت هويتهم ويغادر إلى بلاده، إضافة إلى الدخول في قضايا الحضانة التي تختلف من بلد إلى آخر. ورأى المستشار القانوني أن المشكلات الناتجة من زواج السعودي من الأجنبية أقل من تلك التي تنشأ بفعل ارتباط السعودية من خارج بلادها. «فالأنظمة في السعودية واضحة وصريحة، فالأبناء يتبعون دين وهوية والدهم». وقال أبوراشد: «إن العادات والتقاليد تؤثر في حياة الزوجين وفقاً لحجم الاختلاف بين البلدين التي ينتمي إليها الطرفان»، موضحاً انه لو كان الطرفان من جنسية عربية، فالمشكلات التي تقع بسبب العادات والتقاليد أقل مما لو كان أحد الطرفين غير عربي. وأكد أن مشكلات زواج السعودي أو السعودية من أجنبي في ازدياد «وما يؤكد هذا ارتفاع عدد القضايا التي تنظرها المحاكم التي يكون طرفاها زوجين أحدهما سعودي والآخر أجنبي».
