تطبيق الأنظمة بطيء والعقوبات غير رادعة والرقابة ضعيفة... الخلف: نطبق 300 مواصفة من 11 ألفاً على السلع
الدمام الحياة - 13/05/08//
دعا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس سابقاً الدكتور خالد الخلف إلى تطبيق كل المواصفات التي اعتمدتها الهيئة والتي تبلغ نحو 11 ألف مواصفة. وكشف أن المواصفات المطبقة لا يزيد على 300 مواصفة من عدد المواصفات جميعاً. وأكد خلال لقاء برجال أعمال اول من امس حمل عنوان «المستهلك ما له من حقوق وما عليه من واجبات»، أنه لو تم تطبيق هذه المواصفات فإننا لن نجد سلعاً رديئة في أسواقنا، مشيراً إلى أن السلع المقلدة والرديئة تتسبب في الكثير من الحوادث التي يذهب ضحيتها الإنسان. وطالب بالسماح لرجال الأعمال والتجار بالانضمام إلى جمعية حماية المستهلك، إذ إنهم مستهلكون وفي الوقت نفسه منتجون ومستوردون، وأن يتم وضع ضوابط محددة لانضمامهم بحيث لا تحرمهم من الانضمام، وأيضاً لا تطلق أيديهم للعبث بحماية المستهلك. وامتدح وضع المستهلكين في المملكة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي. وبين أن دور قطاع الأعمال في حماية المستهلك مهم، وذلك بعدم استيراد السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس الوطنية، وكذلك المخالفة للدين والعادات والتقاليد، إضافة إلى الإبلاغ عن السلع الرديئة أو المخالفة المنتشرة في الأسواق. وانتقد الخلف وضع المستهلك في السعودية ودول الخليج وقال: «على رغم أن التشريعات والأنظمة جيدة، إلا أن تطبيق الأنظمة بطيء، كما أن الجزاءات والعقوبات غير رادعة، والرقابة والتفتيش على السلع ضعيف، إضافة إلى عدم وضوح الجهة التي يشكو لها المستهلك، وكثرة الغش والتقليد والتدليس في السلع سواء عن قصد أم غير قصد، وضعف مستوى المعرفة التجارية عند كثير من التجار والصناع، وقلة وجود جمعيات أو اتحادات صناعية لحماية المستهلك، وقلة النشرات والمقارنات للسلع التي تثقف المستهلك وتوعيه»، وشدّد على أنه يقع على المستهلك عبء كبير في المطالبة بحقوقه، وأن يقوم بواجباته وأن يزيد من ثقافته الاستهلاكية. وأعرب عن أمله في أن يتم إنهاء إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك في المملكة والتي صدر بإنشائها القرار رقم 3 في 12 محرم 1429هـ في أقرب وقت، وأن تنجح في أداء مهامها، وأن تكون همزة وصل مفيدة بين المستهلك والحكومة وقطاع الأعمال. كما تمنى انضمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات لعضوية الجمعية لدعمها مادياً ومعنوياً. وأن تكون الجمعية ملجأ للمتضررين وتفهم شكاواهم والرفع عنها للجهات المختصة، وأن تصدر النشرات والتقارير والمجلات لتثقيف وتوعية المستهلك.
