مدير «مختبر الجودة» كشف آلية جديدة لفسح الإرساليات في المختبرات الأهلية... الشيخ: بعد 6 أشهر لن تدخل أية سلعة للأسواق لا تحمل شهادة مطابقة
الدمام الحياة - 13/05/08//
أكد المدير العام لمختبر الجودة النوعية في الدمام حسين الشيخ انه بعد 6 أشهر لن يتم فسح أية سلعة للدخول إلى الأسواق إلا إذا كانت مصحوبة بشهادات مطابقة محلية أو دولية. مشيراً إلى أن شرط وجود شهادات المطابقة قد يتم الاستغناء عنها في حال انتشار المختبرات الأهلية. وقال الشيخ خلال اللقاء الموسع للتجار في المنطقة الشرقية أول من أمس إن العينات التي تصل إلى المختبر، تفسح في مواعيدها، التي لا تتعدى 15 يوماً على أكثر تقدير، والتأخير يأتي في الغالب من تحصيل الشيكات المصدقة على التحليلات، أو من خلال تراخي الملاك في عدم مراجعة المختبر لمعرفة ما نتج من سلعهم، فبعض السلع تبقى في المختبر لمدة سنة أو أكثر ولا يراجع صاحبها، والنتيجة تكون رفض فسحها. وأضاف أن السلع الغذائية والدوائية ستحال إلى مختبرات هيئة الغذاء والدواء، وتبقى السلع الأخرى التي يمكن أن تسهم المختبرات الأهلية بفحصها، بعد أن صدر قرار بالسماح لها بمزاولة هذا النشاط، والوزارة في هذا المجال يتحدد دورها في منح الفسح النهائي، بعد صدور نتائج التحليلات. مشيراً إلى أن أية سلعة تحال إلى المختبر يتم تحويلها إلى المختبر الخاص، ويمكن أن ترفض بعض العينات، ويمكن لأي تاجر مراجعة المختبر لمعرفة أسباب الرفض. وقال الشيخ إن المختبر ليس جهة استشارية، يحدد أن هذه السلعة يمكن استيرادها أو هي مطابقة للمواصفات، فهذه مهمة هيئة المواصفات التي تحدد له ذلك، ويمكن للتاجر أن يرسل المواصفة إلى الجهة المصنعة كي تقوم بتطبيق تلك المواصفة على تلك السلعة. وقال انه قبل 13 عاماً استعانت الوزارة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتم وضع 70 مواصفة يتم فسحها مباشره بعد ان وضعت الهيئة لها شهادات مطابقة، ما نتج منه توسع حركة انسياب السلع، ولكن صاحبتها بعض الظواهر غير المحمودة مثل التقليد والغش. بعدها صدر مرسوم ملكي يتيح للقطاع الخاص العمل في مجال الفحص، لان السلع كثيرة وتأتي من أكثر من 150 دولة، وتم تطبيق القرار على أن يكون بإشراف الوزارة وتم الترخيص لعدد من المختبرات الأهلية للعمل في هذا المجال، ولكن المشكلة التي صاحبت هذا الأمر هي أن أسعار الفحص في المختبرات الأهلية مرتفعة جداً، فضلاً عن عدم امتلاكها بعض الأشياء الضرورية في هذا المجال، مما يجعل العملية تتأخر، لذلك صدرت آلية جديدة يتم اخذ الرسوم على الساحة الجمركية مباشرة، وذلك من اجل التسهيل والتيسير. وقال: «في السابق كان لا يتم إعادة الفحص على السلع غير المطابقة، أو التي لم تتجاوز التحليل، فيعاد تصديرها، بينما في الوقت الحاضر يمكن إعادة الفحص على عينات عشوائية أخرى من الإرسالية، فربما كانت العينة قد تعرضت للتلف خلال عملية النقل، فتتم إعادة التحليل على عينة عشوائية أخرى». وذكر أن السلع التي ليس لها شهادات مطابقة، ولا يوجد في المملكة مختبر لفحصها فإنه يتم رفضها إلا إذا كانت للاستعمال الخاص، للشركة او الفرد، على أن يتعهد التاجر بعدم عرضها في الأسواق. كذلك أن أية إرسالية إذا حللت وثبت عدم صلاحيتها فإنها ترفض، وذلك لوجود أخطاء مصنعية أو بعض المخالفات الأخرى. وأشار إلى أن بعض السلع استثنيت من شهادات المطابقة، إذا كانت الشهادة صادرة عن الشركة المصنعة التي تؤكد عدم التقليد، وينطبق هذا الأمر على قطع غيار السيارات. مشيراً إلى أن الكثير من قطع الغيار يتم صناعتها في مصانع مختلفة لا تحمل العلامة الأصلية، وهنا لا بد لنا من شهادة من الشركة المنتجة تثبت أنها غير مقلدة. ونقبل في هذا المجال شهادات من الشركات المخولة من المصانع الأصلية، ويحدث أن نرسل بعض العينات إلى المصانع الأصلية في أميركا واليابان للتأكد من سلامتها من الغش والتقليد. والأمر نفسه ينطبق على الملابس والأثاث، لا تعرض على المختبر إلا إذا تم الشك في العلامة. من جانبهم، أكد رجال أعمال ضرورة الحفاظ على السوق من السلع المقلدة التي تباع في بعض المحال، والتي لا تحتاج إلى دليل على مدى تواضع جودتها، فالفارق بين سعرها وسعر السلع الأصلية كبير جداً، وهذا ينطبق على الملابس والمواد الاستهلاكية والمنظفات وغير ذلك.
