أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري، أن عدد شرائح الجوال المسبقة الدفع في المملكة بلغ أكثر من 25 مليون خط جوال، ويبلغ عدد الشرائح المفعلة منها أكثر من 16 مليوناً، وأوضح أن عدد التراخيص التي أصدرتها هيئة الاتصالات الثابتة بلغ أربعة تراخيص، فيما بلغ في الاتصالات المتنقلة ثلاثة تراخيص، تقدم كذلك خدمات الجيل الثالث، إضافة إلى أكثر من 300 ترخيص في مجالات أخرى عدة منها الإنترنت وغيرها. وتحدث خلال لقاء «الثلثاء» الشهري مع رجال الأعمال في «غرفة الشرقية» عن رقابة الهيئة على المشغلين ومدى فعالية هذه الرقابة، موضحاً أن الهيئة أصدرت عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ مجموعة من العقوبات على من ثبتت مخالفتهم لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية أو تراخيص تقديم الخدمة، وشملت العقوبات بعضاً من مقدمي الخدمة وبعض المستخدمين. وبلغ عدد المخالفات التي تم التحقيق فيها وفرض عقوبات بحق مرتكبيها حتى الآن أكثر من 5200 مخالفة، معترفاً بوجود مشكلة في البطاقات المسبقة الدفع وكذلك تمرير المكالمات. ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هذا القطاع من أكثر القطاعات نمواً، وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة على تنظيم سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل تقديم خدماته بطريقة منظمة، كما تسعى إلى حماية مصالح مقدمي ومستخدمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن الهيئة تعمل على تحويل سوق الاتصالات في المملكة إلى سوق تنافسية بالكامل. وذكر أن الهيئة تعمل على توفير الخدمة الصوتية في جميع المناطق النائية في المملكة في مدة لا تزيد على خمس سنوات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت في هذه المناطق في مدة لا تزيد على سبع سنوات، وأكد أن الهيئة تراجع استراتيجيتها وتدرس الكثير من المبادرات التي تدفع بقطاع تقنية المعلومات. وقال الجعفري إن دور الهيئة تنظيري، أما القطاع الخاص فيقوم بدور المنفذ، والهيئة تدعم وتدرس وتقدم الأفكار، وتساعد على تطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع يخدم المستهلك في النهاية.وطالب رجال الأعمال بالتجاوب مع طلب مرئيات العموم التي تعممها الهيئة في جميع مشاريعها، مبيناً أن هذه المرئيات والمعلومات يتم تحليلها ودرسها، ما ينعكس على جميع المشاريع قبل أن تصبح سياسة متبعة يلتزم بها الجميع. وحول الحكومة الإلكترونية، قال الجعفري إن هذه التعاملات في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة، لما أولته المملكة من دعم لهذا القطاع من خلال القناة الخاصة بربط الجهات الحكومية مع المواطن بكل يسر وسهولة، وهناك مثلاً أكثر من ست معاملات يمكن إنجازها عن طريق الإنترنت لوزارة العمل، ومثلها تقريباً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهما، مشدداً على ضرورة بناء البنية التحتية والنمطية في الإجراءات والجهات الحكومية بأن تكون متشابهة وأن يتم تحديثها مع بعضها، ووزارة الاتصالات تأخذ ذلك على عاتقها، وهناك لجنة إشرافية خاصة لهذا الغرض. وحول عدم تشغيل الشبكة على الأقمار الاصطناعية، قال: «إن الأقمار الاصطناعية ليست فعالة وبخاصة في النطاق العريض للهاتف الثابت»، معترفاً بأن النمو في الهاتف الثابت أقل من الجوال، والشركات الثلاث التي دخلت أخيراً للاستثمار في الهاتف الثابت لن تدخل إلا إذا كانت تعلم أنها ستحقق مكاسب، وهي شركات ليست محلية فقط، بل هي شركات محلية متحالفة مع شركات عالمية. وأشار إلى أنه باستخدام النطاق العريض للهاتف الثابت ستتغير الكثير من الأمور، وكشف عن أن شركتين من الشركات الجديدة للهاتف الثابت ستستخدم تقنية «الواي ماكس» في حين ستستخدم الثالثة تقنية «الفيبر». وفي سؤال عن نية الهيئة طرح رخصة رابعة للهاتف الجوال، قال: «إنه لا يمكن طرح رخصة جديدة لخدمة إلا إذا توافرت الترددات»، وأكد أن الهيئة تدرس أي قرار تصدره حتى لا يخسر المشغل الجديد، كما ندرس الأسعار والتكاليف، بحيث لا يتضرر المشغل، وفي الوقت نفسه تكون هناك حرية للمواطن في اختيار المشغل وبالسعر الذي يرضيه، لذلك متى ما توافرت الترددات والمكسب سيتم طرح الرخصة أمام الجميع». وذكر أن الهيئة بصدد درس بعض المشاريع مثل «الفويس أوف هاي بي» وغيرها، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار نهائي حول هذا الموضوع، مبيناً أن الهيئة تقوم بإرسال الشباب السعودي من العاملين في الهيئة للاطلاع على أحدث التقنيات لتطبيقها في المملكة إذا كانت تتوافق مع مصالح الدولة. وعن سعر مكالمات الهاتف الجوال، قال: «إن الهيئة لا تضع حداً لتعرفة دقيقة الهاتف الجوال، وان ذلك لا يتفق مع مهام الهيئة بوصفها منظماً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة». وشدد على أن الهيئة تسعى جاهدة إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.وأشار إلى أن أنظمة الهيئة تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم، طالما أن تلك الأسعار مبنية على كلفة تقديم تلك الخدمات، مؤكداً سعي الهيئة إلى أن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تُقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوافرة ومناسبة. وحول المشكلات التي تعرضت لها شبكة الإنترنت أخيراً، أكد أن هذه المشكلة لم تكن شركات الاتصالات المحلية متسببة فيها، وبعض الشركات لم تكن متحسبة لهذا الأمر وبعضها الآخر كان مستعداً لذلك، والهيئة لم تعاقب الشركات السعودية، لأنها ليست المتسببة في ذلك، وكان ذلك خارج إرادتها، وعقدنا اجتماعات في الهيئة وبحثنا هذا الأمر.
